رأی وحدت رویه جدید درباره انتقال اموال به قصد فرار از دین
در اولین رأی وحدت رویه سال نود و هشت دیوان عالی کشور، قاضیان بر ضرورت صدور حکم قطعی مدیون پیش از انتقال اموال تأکید کردند. طبق این رأی، انتقال مال به دیگری قبل از صدور حکم قطعی برای پرداخت دین، از جرم «انتقال مال به قصد فرار از دین» محسوب نمی‌شود.
با تصویب قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در سال ۱۳۹۴، ماده ۲۱ چارچوب جدیدی را برای تعیین جرم انتقال مال به قصد فرار از دین ارائه کرده است. بر اساس این ماده، انتقال اموال به هر نحوی به منظور فرار از ادای دین—به گونه‌ای که موجودی اموال جهت پرداخت دیون کافی نباشد—می‌تواند منجر به حبس تعزیری یا جزای نقدی (معادل نصف محکوم‌به یا جزای نقدی درجه شش) گردد. همچنین، در صورت آگاهی انتقال‌دهنده از نیت فرار، او به عنوان شریک جرم تلقی شده و ارزش مال انتقال‌یافته جهت استیفای محکوم‌به از دارایی وی کسر می‌شود.
قضات در این باره نظرات متفاوتی داشته‌اند؛ برخی صرفاً نیت عدم پرداخت دین را کافی می‌دانستند و برخی دیگر بر الزام صدور حکم قطعی تأکید داشتند. در نهایت، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۷۷۴/۱۳۹۸/۱/۲۰، با استناد به ماده ۲۱ و سایر مقررات قانونی، رأی شعبه سی‌وهشتم را در خصوص عدم امکان اعاده دادرسی پیش از صدور حکم قطعی تأیید کرد. لازم به ذکر است که این رأی هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است.